شكوى جديدة من المستهلكين الأوروبيين تستهدف "ميتا"

تقدّمت جمعيات للمستهلكين من ثماني دول أوروبية بشكوى الخميس إلى سلطات حماية البيانات الشخصية، تطال صيغة الاشتراك المدفوع التي اعتمدتها شركة "ميتا"، ورأت الجهات الشاكية أن هذا النظام الذي اعتمدته المجموعة في شبكتَي فيسبوك وانستغرام التابعتين لها يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت هذه الجمعيات، ومن بينها "او اف سيه- كو شوازير" في فرنسا، أنّ الصيغة التي اعتمدتها "ميتا" وتتمثل في دفع اشتراكات لقاء عدم مشاهدة المستهلكين للإعلانات، هي "بمثابة ستار دخّاني يهدف إلى صرف انتباه المستهلكين عن مسألة المعالجة غير القانونية لبياناتهم الشخصية".

ومنذ تشرين الثاني، بدأت "ميتا" تقترح على مستخدمي فيسبوك وانستغرام الأوروبيين الاختيار بين الاستمرار في استخدام هاتين المنصتين مجاناً لقاء موافقتهم على إتاحة بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية، أو دفع اشتراك مقابل التوقف عن مشاهدة الإعلانات.

وعرضت شركة التكنولوجيا العملاقة هذه الصيغة على أنّها وسيلة للامتثال للقوانين الأوروبية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية، وهي مسألة دينت وغُرّمت "ميتا" بسببها مرات كثيرة.

وتواجه "ميتا" مرة جديدة تهمة انتهاك شروط النظام العام لحماية البيانات.

وقالت نائبة المدير العام للمكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين "أورسولا باكل" إنّ "هذا النوع من نموذج الأعمال القائم على المراقبة يطرح كل أنواع المشاكل مع النظام العام لحماية البيانات"، مضيفةً "حان الوقت لتضع سلطات حماية البيانات حدّاً لمعالجة البيانات السيئة التي تعتمدها ميتا وانتهاك شركة التكنولوجيا حقوق المستخدمين الرئيسية".

ونددت "ميتا" التي تواصلت وكالة فرانس برس معها بـ"اتهامات لا أساس لها" في ما يخص استخدام البيانات الشخصية، وقال ناطق باسمها "نرفض هذه الاتهامات كلياً".

وقدّمت جمعيات المستهلكين شكاويها بشكل منسّق إلى سلطات حماية البيانات في فرنسا وسلوفينيا وإسبانيا وسلوفاكيا والدنمارك والنروج واليونان وجمهورية التشيك. ويُفترض مبدئياً أن تتولى هيئة حماية البيانات الايرلندية اتخاذ القرار لأنّ المقر الاوروبي لـ"ميتا" يقع في ايرلندا.

 

ومن المفترض أن يصدر المجلس الأوروبي لحماية البيانات الذي يضمّ السلطات الوطنية المختصة، موقفاً في هذه المسألة بحلول نهاية آذار.